Question
In a situation where Imam Tirmidhi mentions a Hadith and says it is acceptable, while the latter Muhaddithun declare it unacceptable, does an A’alim in our times have an option of narrating or not? And what is the better option?
Answer
In principle, Imam Tirmidhi (rahimahullah) is a very high-standing expert in the field of Hadith. His rulings are indeed very credible and reliable.
My Honourable teacher, Al-‘Allamatul Muhaddith Muhammad ‘Awwamah (hafizahullah) has written on this in his annotations to Al-Kashif of ‘Allamah Dhahabi (rahimahullah). Refer to number: 4637 & 5102
You may also refer to the masterpiece of Shaykh Nuruddin ‘Itr (hafizahullah); Al-Imamut Tirmidhi wal muwazanatu bayna Jami’ihi was Sahihayn.
Nevertheless, the field of Hadith grading is also open to legitimate difference of opinion. One may therefore encounter such differences from time to time. [See more here].
Your question is vague. It would be easier to comment on a specific example, if you have any.
See here for more on the enormous stature and weight of the rulings of the earlier Hadith masters.
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
حاشية الشيخ محمد عوامة على الكاشف:
(٤٦٣٧) – (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني…) قلت: يبدو من ترجمة كثير في التهذيبين أن الإمام البخاري حسن الرأي فيه، والترمذي متأثر به في هذا، ففيهما: «قال الترمذي: قلت لمحمد ـ هو البخاري ـ في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه، عن جده، في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، كيف هو؟ قال: هو حديث حسن، إلا أن أحمد كان يحمل على كثير، يضعفه وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه».
وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص: ٢٦٦ في شرح حديث: «لا ضرر ولا ضرار»: «كثير هذا يصحح حديثه الترمذي، ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب، وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الخزاعي وقال: هو خير (من) مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم، وترك حديثه آخرون، منهم الإمام أحمد وغيره…
[ذكر الذهبي في ميزانه في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ما لفظه: وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. انتهى.
وقال ابن القيم الجوزية في «الهدي» في الكلام على الكنية: إن الترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح.] الميزان ٣ (٦٩٤٣)، زاد المعاد ٢: ٣٤٨. وانظر بحثا ممتعا ودفاعا قويا عن موقف الترمذي من المترجم في كتاب «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» ص: ٢٦٨، ٢٨٠ لفضيلة المحقق الدكتور الشيخ نور الدين عتر جزاه الله خيرا.
حاشية الشيخ محمد عوامة على الكاشف:
(٥١٠٢) – [الترمذي ثقة مجمع عليه، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب «الإيصال»: إنه مجهول، وفإنه ما عرفه، ولا درى بوجود «الجامع» ولا «العلل» اللذين له، ثم إني أخبرت أن أبا محمد ابن حزم ساق من طريقه حديثا في كتاب «المحلى» في باب]. الميزان ٣ (٨٠٣٥)، قلت: هكذا انقطع كلام السبط، وهكذا عين المصنف المصدر الذي قال فيه ابن حزم هذه الكلمية النابية: الفرائض من كتاب «الإيصال». أما الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» فقال فيه ١١: ٧١: «وجهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي لا تضره، حيث قال في «محلاه»: ومَن محمد بن عيسى بن سورة؟». واحتملت أن يكون ذلك في كتاب الفرائض من «المحلى» فلم أر شيئا.
لكني رأيت فيه ابن حزم روى حديث: «أفرضكم زيد» من طريق أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، حدثنا سفيان بن وكيع…، وهو في سنن الترمذي كتاب المناقب ـ مناقب معاذ وزيد. ٩: ٣٤٤ (٣٧٩٤) بالسند والمتن، وضعف ابن حزم الحديث لكن بغير الترمذي، ولم يتعرض له أبدا.
وأرى أن رواية ابن حزم هذا الحديث من طريق الترمذي تدل على أن ابن حزم يعرف رجلا اسمه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، على أنه راو من رواة الحديث، لا أنه إمام من أئمة المصنفين فيه، فروايته عنه لا تدل على أنه ينقل عنه من «سننه».
ودليل هذا الذي أراه: أن الترمذي قد روى الحديث المذكور من طريقين تلو بعضهما، الأولى: عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، والثانية: عن سفيان بن وكيع، عن حميد بن عبد الرحمن، فابن حزم رواه من الطريق الثانية ـ وقد ضعفها هو والترمذي ـ، ثم روى ابن حزم الطريق الأولى، لكن من طريق إسماعيل الصفار، عن عبيد الله بن معاذ، عن الثقفي، عن الحذاء، وأعلها بجهالة الصفار ـ أحد الثقات ـ، ولو كان أمامه كتاب الترمذي ينقل منه، لرأى طريق محمد بن بشار أمامه ـ وهو ثقة عنده وعند الجميع ـ فصححها كما صححها الترمذي: «حسن صحيح». والله أعلم. وإلا لطرأ احتمال أن يتقصد ابن حزم ـ رحمه الله وحاشاه ـ الإتيان بالطريق الضعيفة ليضعف الحديث بها، والإعراض عن الصحيحة السليمة، وهي أمامه!.