Question
What does it mean when it is said that a narrator is “Munkarul Hadith”?
Answer
This term is used to portray weakness in a narrator. It is generally a level between extremely weak and slightly weak.
(Refer: Fathul Mughith, vol. 2, pg. 292, Tadribur Rawi, vol. 4, pg. 194)
Note:
1) Imam Bukhari (rahimahullah) has his own definition of this term, by which he actually refers to extreme weakness in the narrator.
2) Similarly, certain earlier Muhaddithun (mutaqaddimun) have other usages for this term.
3) The above is merely an answer to the question provided. One who is unqualified, should not seek to apply this and/or draw conclusions on related issues independently.
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Mawlana Suhail Motala
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: (٢/ ٢٤٩)
(والمنكر) الحديث (الفرد) وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا متابع له فيه، بل ولا شاهد، (كذا) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون (البرديجي أطلق، والصواب في التخريج) يعني المروي كذلك (إجراء تفصيل لدى) أي: عند (الشذوذ مر) بحيث يكون أيضا على قسمين.
(فهو) أي: المنكر (بمعناه) أي: الشاذ (كذا الشيخ) ابن الصلاح (ذكر) من غير تمييز بينهما، وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما، ويحتمل غيره، وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة، فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد، ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول، فهذا أحد قسمي الشاذ.
فإن خولف من هذه صفته مع ذلك، كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط.
فهذا القسم الثاني من الشاذ، وهو المعتمد كما قدمنا في تسميته، وأما إذا انفرد المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف في بعض مشايخه خاصة، أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده، بما لا متابع له ولا شاهد – فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين؛ كأحمد والنسائي.
وإن خولف مع ذلك، فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كلا منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط، والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك، وكذا فرق في شرح النخبة بينهما، لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة، فقال في الشاذ: إنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وفي المنكر: إنه ما رواه الضعيف مخالفا، والمقابل للمنكر هو المعروف، وللشاذ كما تقدم، هو المحفوظ.
قال: قد غفل من سوى بينهما، زاد في غيره: وقد ذكر مسلم في مقدمة (صحيحه) ما نصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله.
قال شيخنا: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، قال: فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار، ولكل من قسمي المنكر أمثلة كثيرة.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: (١/ ١٩٤)
(النوع الرابع عشر: معرفة المنكر، قال الحافظ) أبو بكر (البرديجي) بفتح الموحدة، وسكون الراء، وكسر الدال المهملة بعدها تحتية وجيم، نسبة إلى برديج قرب بردعة، بإهمال الدال بلد بأذربيجان، ويقال له البرذعي أيضا (هو) الحديث (الفرد الذي لا يعرف متنه، عن غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون) من أهل الحديث.
قال ابن الصلاح: (والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ) وأنه بمعناه.
قال: وعند هذا نقول: المنكر قسمان على ما ذكرنا في الشاذ، فإنه بمعناه.
مثال الأول: وهو المفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم».
فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: عمر بن عثمان بضم العين، وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال: بفتحها، وأن مالكا وهم في ذلك.
قال العراقي: وفي هذا التمثيل نظر: لأن الحديث ليس بمنكر، ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، وغايته أن يكون السند منكرا، أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن، وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل، أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن، وقد لا تقدح، كما سيأتي.