Question
How far up can an author of a Mustakhraj go with his chain?
Does it have to connect with the original author’s teacher / teacher’s teacher or can it go further back until the Sahabi?
I have read somewhere that if it goes back to the Sahabi then the purpose of Mustakhraj is lost as it will be called a completely different chain.
Answer
It will still be considered Mustakhraj as long as the Sahabi (radiyallahu ‘anhu) does not change.
One condition of istikhraj is that the chain should meet as quickly as possible with the original one. However, if that is not possible, then wherever they meet its fine.
(Tadribur Rawi, vol. 2, pg. 413)
’Allamah Sakhawi (rahimahullah) has clearly stated that if the mustakhrij’s chain only meets by the Sahabi, then too it qualifies.
(Fathul Mughith, vol. 1, pg. 68 and Sharhut Taqrib, pg. 51)
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
تدريب الراوي: (٤/ ٢١٣)
وموضوع المستخرَج كما قال العراقي: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديث بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب؛ فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه.
قال شيخ الإسلام: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة.
قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: من هنا أخرجه، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك، وربما قال: من هنا لم يخرجاه، قال: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما، فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما، وأبا الفضل أحمد بن سلمة، فإنه كان قرين مسلم، وصنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب.
ثم إن المستخرجات المذكورة (لم يلتزم فيها موافقتهما) أي الصحيحين (في الألفاظ) لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم (فحصل فيها تفاوت) قليل (في اللفظ) و (في المعنى) أقل.
(وكذا ما رواه البيهقي) في السنن والمعرفة وغيرهما (والبغوي) في شرح السنة (وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه) أيضا (تفاوت في المعنى) وفي الألفاظ.
(فمرادهم) بقولهم ذلك (أنهما رويا أصله) أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه، وحينئذ (فلا يجوز) لك (أن تنقل منها) أي من الكتب المذكورة من المستخرجات وما ذكر (حديثا وتقول) فيه (هو كذا فيهما) أي الصحيحين (إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما) من غير زيادة ولا تغيير فلك أن تنقل منها، وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ.
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: (١/ ٦٨)
والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا، فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه، غير ملتزم فيها ثقة الرواة، وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا، من غير طريق البخاري إلى أن يلتق معه في شيخه، أو في شيخ شيخه، وهكذا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم.
لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة إلا لغرض من علو، أو زيادة حكم مهم، أو نحو ذلك.
ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا في الشيخ مثلا، ولم يتحد سنده عندهما، ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه، وإن صرح بعضهم بخلافه، وربما عز على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلا، أو يعلقه عن بعض رواته، أو يورده من جهة مصنف الأصل.
شرح التقريب والتيسير للسخاوي: (ص: ٥١)
المسألة الثالثة وهي الخامسة من أصله الكتب المخرجة على الصحيحين، ككتاب أبي نعيم على كل منهما وأبي بكر الإسماعيلي على أولهما وأبي عوانة على ثانيهما وكذا الأخيرين على غيرهما.
وتسمى المستخرجات، وموضوعها إيراد المخرج أحاديث الأصل على ترتيبه بسند لنفسه، يلتقي فيه مع مصنفه في شيخه فصاعدا ولو في الصحابي، مع اجتهاده في القرب منه، ولا يبعد عنه إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة.