Question
I have the following questions about Hadith:
1. Are all the Hadiths in Bukhari and Muslim sahih li dhatihi or are there also some sahih li ghayrihi narrations? Please provide example if there are any?
2. For a Hadith to be classed as sahih li ghayrihi, does the supporting narration need to have the exact words or just the same meaning? If it just needs the same meaning, will it also include one part of a lengthy narration supporting a small narration?
Answer
1. There are also Sahih li ghayrihi Hadiths in Bukhari and Muslim.
See two examples in Sahih Bukhari, Hadith: 986 and Hadith: 1008-1009 with Fathul Bari.
For further reading on this refer to: Siyar A’lamin Nubala, vol. 7, pg. 339, Al-Muqizah, pg. 80 and Zafarul Amani, of Mawlana ‘Abdul Hay Lakhnawi (rahimahullah) pg. 146-147.
Also see: Tadribur Rawi, vol. 2, pg. 491-492 and vol. 3, pg. 69-71 with Shaykh ‘Awwamah’s footnotes and page 22-23 of “Min Manhajil Imam Muslim” of Shaykh ‘Awwamah.
2. For the supporting narration to have the same meaning is sufficient, even if the support is found in a lengthy narration.
(Tadribur Rawi, vol. 2, pg. 160-161)
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
صحيح البخاري:
(٩٨٦) – حدثنا محمد هو ابن سلام، قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» تابعه يونس بن محمد، عن فليح، وقال محمد بن الصلت: عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح.
فتح الباري لابن حجر:
(٩٨٦) – وأبو تميلة بالمثناة مصغرا مروزي قيل إن البخاري ذكره في الضعفاء لكن لم يوجد ذلك في التصنيف المذكور قاله الذهبي ثم إنه لم ينفرد به كما سيأتي نعم تفرد به شيخه فليح وهو مضعف عند بن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن لكن له شواهد من حديث بن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضا فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح.
صحيح البخاري:
(١٠٠٨) – حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: «وأبيض يستسقى الغمام بوجهه … ثمال اليتامى عصمة للأرامل».
صحيح البخاري:
(١٠٠٩) – وقال عمر بن حمزة، حدثنا سالم، عن أبيه، ربما ذكرت قول الشاعر، وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب
«وأبيض يستسقى الغمام بوجهه … ثمال اليتامى عصمة للأرامل».
وهو قول أبي طالب.
فتح الباري لابن حجر:
(١٠٠٩) – قوله وقال عمر بن حمزة أي بن عبد الله بن عمر وسالم شيخه هو عمه وعمر مختلف في الاحتجاج به وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق الموصولة فاعتضدت إحدى الطريقين بالأخرى وهو من أمثلة أحد قسمي الصحيح كما تقرر في علوم الحديث.
سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٣٩)
وقال أحمد: صالح الحديث، ثقة، لا يكاد يقول حدثنا -يعني: إنما يعنعن-.
وقال يحيى بن معين: كان يقال: يتقى حديث ثلاثة: فليح، ومحمد بن طلحة، وأيوب بن عتبة.
رواها: عبد الله بن أحمد، عنه، قال: فقلت له: ممن سمعت هذا؟
قال: من أبي كامل مظفر بن مدرك.
قال: وسمعت أبا كامل يذكر محمد بن طلحة، فقال:
كان يقول: ما أذكر أبي إلا شبه الحلم.
وروى: محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن معين: هو صالح الحديث.
وروى: عباس، عن يحيى: ليس بشيء.
قلت: توفي سنة سبع وستين ومائة.
ويجيء حديثه من أداني مراتب الصحيح، ومن أجود الحسن، وبهذا يظهر لك أن (الصحيحين) فيهما الصحيح وما هو أصح منه.
وإن شئت قلت: فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه، والصحيح الذي هو حسن، وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان: ليس إلا صحيح: وهو على مراتب، وضعيف: وهو على مراتب – والله أعلم -.
الموقظة في علم مصطلح الحديث: (ص: ٧٩)
من أخرج له الشيخان على قسمين:
– أحدهما: ما احتجا به في الأصول.
– وثانيهما: من خرجا له متابعة وشهادة واعتبارا.
فمن احتجا به – أو أحدهما – ولم يوثق، ولا غمز: فهو ثقة، حديثه قوي.
ومن احتجا به – أو أحدهما – وتكلم فيه:
فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه، له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة (الحسن) التي قد نسميها: (من أدنى درجات الصحيح). فما في «الكتابين» بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات، ففيهم من في حفظه شيء، وفي توثيقه تردد. فكل من خرج له في «الصحيحين»، فقد قفز القنطرة. فلا معدل عنه، إلا ببرهان بين. فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه، له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة (الحسن) التي قد نسميها: (من أدنى درجات الصحيح). فما في «الكتابين» بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات، ففيهم من في حفظه شيء، وفي توثيقه تردد. فكل من خرج له في «الصحيحين»، فقد قفز القنطرة. فلا معدل عنه، إلا ببرهان بين.
ظفر الأماني (ص: ١٤٦ـ١٤٧)
ومما يؤيد أن الحسن نوع من الصحيح: أن الذهبي حكم بأن الشيخين أخرجا أحاديث من يكون انفراده حسنا، مع اتفاق الناس على تسمية كتابيهما بالصحيحين، حيث قال في «الموقظة»: من أخرج له الشيخان على قسمين:
– أحدهما: ما احتجا به في الأصول.
– وثانيهما: من خرجا له متابعة وشهادة واعتبارا.
فمن احتجا به – أو أحدهما – ولم يوثق، ولا غمز: فهو ثقة، حديثه قوي.
ومن احتجا به – أو أحدهما – وتكلم فيه:
فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه، له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة (الحسن) التي قد نسميها: (من أدنى درجات الصحيح). فما في «الكتابين» بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات، ففيهم من في حفظه شيء، وفي توثيقه تردد. فكل من خرج له في «الصحيحين»، فقد قفز القنطرة. نعم للصحيح مراتب، وللثقات طبقات. انتهى كلام الذهبي.
فهذا صريح في الحسن قسم من الصحيح، وأن «الصحيحين» مشتملان على الحسان.
قال الفاضل أكرم السندي في «شرح شرح النخبة»، بعد نقل هذا الكلام: ظهر مما ذكرنا أن ما ذكره الحافظ العراقي ـ في نكته على كتاب ابن الصلاح، عند قوله: من مظانه أي الحسن سنن أبي داود … إلخ، أن مسلما شرطه الصحيح بل الصحيح المجمع عليه في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. انتهى. ـ : محل تأمل. انتهى كلامه.
ثم قال السندي: ثم إن الحافظ السيوطي نقل في شرح التقريب وشرح نظم الدرر عن الذهبي أنه قال في موقظته: أعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح. وهو ادنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، كحديث الحارث بن عبد الله، وعاصم بن ضمرة، حجاج بن أرطاة، ونحوهم. انتهى.
ومقتضاه أن الصحيح عند الذهبي يشمل أعلى مراتب الحسن دون سائر أنواع، فبينهما عموم وخصوص من وجه عنده. انتهى كلام السندي.
تدريب الراوي (٣/ ٦٩ ـ ٧١)
الثاني: (إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط) مع كونه (مشهورا بالصدق والستر) وقد علم أن من هذا حاله فحديثه حسن (فروي حديثه من غير وجه) ولو وجها واحدا آخر كما يشير إليه تعليل ابن الصلاح (قوي) بالمتابعة وزال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ، وانجبر بها ذلك النقص اليسير، (وارتفع) حديثه (من) درجة (الحسن إلى) درجة (الصحيح).
قال ابن الصلاح: مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».
فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكن لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه.
وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر حكمنا بصحته، والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة، فقد رواه عنه أيضا الأعرج، وسعيد المقبري، وأبوه وغيرهم.
ومثل غير ابن الصلاح بحديث البخاري عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبيا هذا ضعفه – لسوء حفظه – أحمد وابن معين والنسائي، وحديثه حسن، لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن فارتقى إلى درجة الصحة.
حاشية الشيخ محمد عوامة على تدريب الراوي: (٣/ ٦٩ ـ ٧٠)
(وحديثه حسن) هذه نتيجة مترتبة على النتيجة التي قبلها: أن حديث أبي بن العباس حديث حسن، وإذا لم تسلم النتيجة السابقة فما ترتب عليها لا يسلم أيضا، بل هذه النتيجة أشد غرابة من سابقتها، ذلك أن عبد المهيمن أشد ضعفا من أبي، ويكفي للفرق بينهما أن البخاري قال في أبي: ليس بالقوي، وقال في ترجمة عبد المهيمن ٦ (١٩٤٧) منكر الحديث، ولم يرض أن يصرح باسمه في «صحيحه».
وقد جاءت عبارة الحافظ في النكت ١: ٤١٨ أقرب إلى الاعتماد، قال: أبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد وابن معين والنسائي، وتابعه عبد المهيمن، وفيه ضعف، فاعتضد وانضاف إلى ذلك أنه ليس هو من أحاديث الأحكام»، بل ليس فيما يقرب منها من أمور قولية أو فعلية، إنما قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له: اللحيف».
والذي يطمئن بخصوص حديث أبي هنا: أن البخاري الذي تكلم فيه قد روى له هذا الحديث، فلو كان يخشى منه لما رواه له، بل: لو لم يكن له من المؤيدات ما يثبته لما ذكره في صحيحه، وللأئمة من الملاحظات الخاصة ما لا ندركه، ولا يجوز لنا أن نغفل اعتباره.
على أن الكلام فيه كما يلي: قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين والساجي: ضعيف، وقال العقيلي: له أحاديث لا يتابع منها على شيء، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال أيضا: تكلموا فيه، وقال أيضا: قوي، وقال البخاري والنسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في ثقاته ٤: ٥١، وروى له الحاكم في مستدركه، وقال ابن عدي: ٢: ١١٦: يكتب حديثه، وهو فرد المتون والأسانيد. هذا كل ما فيه، يراجع لهذه الأقوال: التهذيبان، وكتاب مغلطاي…إلخ.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: (١/ ٦٦)
وقال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك، على موطأ مالك: قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به، وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد الصحيح.